%85 من مكونات القطاع العقاري بالإمارات معفاة من "المضافة"

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن 85% من مكونات القطاع العقاري بالإمارات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت  الهيئة  والدائرة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، محدود في القطاع العقاري.

واعتبرت أن النظام الضريبي الإماراتي يراعي استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع.

وأوضح البيان أنه عند النظر إلى مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة المضافة، نجد أن "أراضي الفضاء" تكون معفاة من الضريبة عند بيعها أو تأجيرها، شريطة عدم إقامة أي مبنى أو أشغال هندسية أو بدء البناء عليها، غير أنه عند بدء إقامة أي أعمال تطوير عقاري عليها تخضع للضريبة، ولكن حسب نوع العقار المراد تشييده.

وبحسب البيان، لا تكون المباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها، وتشمل الشقق، والبنايات، ومجمعات الفلل السكنية، وسكن العمال والطلاب، إضافة إلى سكن القوات المسلحة والشرطة، ودور المسنين والرعاية والأيتام.

وأشارت إلى أن القانون اشترط أن تكون مدة الإيجار أكثر من ستة أشهر أو لحاملي بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ولا تشمل المباني غير الثابتة على أرض محددة لها، أو الفنادق والشقق الفندقية، أو الشقق التي تقدم خدمات بالإضافة إلى السكن.

وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات العقارية الخاصة بالمباني السكنية، بما في ذلك البيع، حق الانتفاع، الإجارة المنتهية بالتملك، والإيجار طويل الأمد، حيث إنه في هذه الحالات، يستفيد مالك العقار من نسبة الضريبة الصفرية.

كما يحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد كلفة العقار اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال ثلاث سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.

وفي حالة شراء مبنى تجاري وتحويله لمبنى سكني، يحق للمشتري استرداد الضريبة المسددة في أي يوم خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التحويل.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.